لجأ وزير التعليم، سعيد أمزازي، إلى الأساتذة العرضيين وأساتذة فوج 2019، لتعويض الأساتذة المتعاقدين الذين يرفضون العودة إلى أقسامهم، حيث باشرت بعض الأكاديميات في مراسلة والاتصال بهم لتعويض زملائهم المضربين، إلا أن “تهديد” الوزارة قوبل برفض قاطع، في انتظار أن يجتمع المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مساء اليوم للنظر في ما يمكن أن تتخذه بشأن الإضراب.
ولفت أساتذة من الفوج 2019، في تدوينات فايسبوكية، إلى أن فيهم من تلقى اتصالات من مسؤولي مصلحة الامتحانات، فيما آخرون أشاروا إلى أن أكاديميات ربطت الاتصال بهم لإرغامهم على تعويض الأساتذة المحتجين. وقد أجمعت التدوينات على رفض حل الوزارة وتشبثهم بمساندة الأساتذة المضربين.
وفي اتصال هاتفي، قال يوسف موساوي، عضو تنسيقية أساتذة التعاقد، إن الوزارة تطرح مشكلة أخرى بحلها هذا، موضحا أن أساتذة فوج 2019 جزء من التنسيقية التي تضم الأفواج كلها، وخطواتها النضالية الآن ليست لأنهم متضامنين معنا، بل لأنهم جزء من معركة إسقاط التعاقد.
وواجه أساتذة متعاقدون تصريح أمزازي بكونه مقتنع ومتفائل بأنهم سيعودون إلى أقسامهم بكثير من الاستهجان، مؤكدين أن لا مبرر لعودتهم.
وكان توعد أمزازي المضربين بتعويضهم بزملائهم العرضيين أو أساتذة أطر الأكاديميات في حال استمروا في رفضهم العودة إلى الأقسام. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن لا فائدة من البقاء في الشوارع، خصوصا أن التلاميذ وأولياءهم في انتظار استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي، وعليه فإن الحل الذي ستقدم عليه الوزارة هو تعويض المضربين بأساتذة عرضيين أو من فوج 2019.
واعتبر أمزازي أن الحكومة لم تفشل في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، قائلا إنها أوفت بوعودها التي قطعتها معهم، ولا مناص من عودتهم إلى الأقسام. ونفى المسؤول الحكومي ذاته تسجيل سنة بيضاء، مؤكدا أن وزارة التعليم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقه وتجنب الهدر المدرسي
إرسال تعليق